Beda dengan PBNU, Ini Sikap PCNU Jember Soal Hukum Salat Jumat di Jalan

DatDut.Com – Setelah PBNU mengeluarkan fatwa tidak sahnya salat Jumat di jalan dalam konteks demonstrasi 212, pro-kontra pun bermunculan.

Perbedaan pendapat terkait hal ini, ternyata tidak hanya terjadi antara pihak PBNU dengan ormas atau tokoh pendukung aksi 212, tetapi juga antara PBNU dan organisasi di bawahnya.

Salah satunya surat pernyataan sikap yang dikeluarkan oleh Pengurus Cabang NU (PCNU) Jember. Berikut isi surat pernyataan tersebut:

BAHSUL MASA’IL LBM PCNU JEMBER TENTANG HUKUM SHALAT JUM’AT DI JALAN DALAM KONTEKS DEMONSTRASI 212

Deskripsi Masalah

Dalam kongres PP. Muslimat NU ke-17 di Jakarta, Prof. Dr. K.H. Said Agil Siradj memberi pernyataan bahwa melaksanakan salat Jumat di jalan raya tidak sah menurut mazhab Imam Syafi’i dan Maliki.

Di sisi lain, LBM PBNU, seperti diberitakan NU Online pada tanggal 24 November 2016, memutuskan bahwa salat jum’at di jalan sah menurut mayoritas ulama kecuali Imam Malik, tetapi haram disebabkan mengganggu ketertiban umum dan membuat kemacetan.

Sebelum itu semua, Dr. Abd. Moqsith Ghazali wakil ketua LBM PBNU juga mengatakan bahwa salat jumat di jalan raya tidak sah dengan berlandaskan pada keterangan Imam Nawawi dalam kitab Majmu’ yang menyatakan bahwa salat Jum’at tidak sah kecuali dalam abniyah yang beliau pahami dengan makna bangunan yang terdiri dari kayu, batu, dan bahan-bahan material lainnya. Hal ini membuat masyarakat menjadi bingung. (LDNU Jember)

Pertanyaan:
1. Apa yang dimaksud dengan abniyah dalam bab Jumat pada kitab-kitab fikih?
2. Bagaimana hukumnya salat Jumat selain di masjid?
3. Bagaimana hukumnya bila salat Jumat dilaksanakan di jalan raya?
4. Bagaimana hukumnya salat Jumat di jalan raya dalam konteks rencana demonstrasi 212 yang dianggap menimbulkan kemacetan dan mengganggu ketertiban umum?

Jawaban:

1. Yang dimaksud abniyah adalah area pemukiman penduduk, bukan suatu bangunan. Ini berarti salat Jumat harus dilaksanakan di area pemukiman, bukan harus di dalam bangunan.

كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار, ص: 142
لصِحَّة الْجُمُعَة شُرُوط بَقِيَّة شُرُوط الصَّلَاة مِنْهَا دَار الْإِقَامَة وَهِي عبارَة عَن الْأَبْنِيَة الَّتِي يستوطنها الْعدَد الَّذين يصلونَ الْجُمُعَة سَوَاء فِي ذَلِك المدن والقرى والمغر الَّتِي تتَّخذ وطناً
النجم الوهاج في شرح المنهاج 2/457
قال: (الثاني: أن تقام في خطة أبنية أوطان المجمعين) – وهم: عدد تنعقد بهم الجمعة فصاعدا- أي: تشترط إقامتها في بقعة معدودة من بلد
المجموع شرح المهذب – (ج 4 / ص 505)
* (فرع) لا تصح الجمعة عندنا إلا في أبنيه يستوطنها من تنعقد بهم الجمعة ولا تصح في الصحراء وبه قال مالك وآخرون * وقال أبو حنيفة وأحمد يجوز اقامتها لاهل المصر في الصحراء كالعيد * واحتج أصحابنا بما احتج به المصنف ان النبي صلي الله عليه وسلم وأصحابه لم يفعلوها في الصحراء مع تطاول الازمان وتكرر فعلها بخلاف العيد وقد قال صلى الله عليه وسلم ” صلوا كما رأيتموني أصلي “

2. Menurut madzhab Syafi’i , Hanafi dan Hanbali hukumnya sah selama berada di darul iqamah (area pemukiman penduduk). Pendapat yang mengharuskan pelaksanaan shalat Jumat di masjid hanyalah madzhab Maliki

وقال في “طرح التثريب”, 3/ 190
“مذهبنا [ أي : مذهب الشافعية ] : أن إقامة الجمعة لا تختص بالمسجد ، بل تقام في خِطة الأبنية ؛ فلو فعلوها في غير مسجد لم يُصلّ الداخل إلى ذلك الموضع في حالة الخطبة ، إذ ليست له تحية ” انتهى .
وقال في ” الإنصاف” (2/ 378) ـ من كتب الحنابلة ـ :
” قوله ( ويجوز إقامتها في الأبنية المتفرقة , إذا شملها اسم واحد ، وفيما قارب البنيان من الصحراء ) وهو المذهب مطلقا . وعليه أكثر الأصحاب . وقطع به كثير منهم . وقيل : لا يجوز إقامتها إلا في الجامع ” انتهى. وأما المالكية ، فاشترطوا لإقامتها الجامع ، كما سبق .قال خليل المالكي في شروط الجمعة : ” وبجامع مبني متحد “.

روضة الطالبين وعمدة المفتين, 2/ 4
الشَّرْطُ الثَّانِي: دَارُ الْإِقَامَةِ، فَيُشْتَرَطُ لِصِحَّةِ الْجُمُعَةِ دَارُ الْإِقَامَةِ، وَهِيَ الْأَبْنِيَةُ الَّتِي يَسْتَوْطِنُهَا الْعَدَدُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ الْجُمُعَةَ، سَوَاءٌ فِيهِ الْبِلَادُ، وَالْقُرَى، وَالْأَسْرَابُ الَّتِي يَتَّخِذُهَا وَطَنًا، وَسَوَاءٌ فِيهِ الْبِنَاءُ مِنْ حَجَرٍ، أَوْ طِينٍ، أَوْ خَشَبٍ. وَأَمَّا أَهْلُ الْخِيَامِ النَّازِلُونَ فِي الصَّحْرَاءِ، وَيَتَنَقَّلُونَ فِي الشِّتَاءِ وَغَيْرِهِ، فَلَا تَصِحُّ جُمُعَتُهُمْ فِيهَا، فَإِنْ كَانُوا لَا يُفَارِقُونَهَا شِتَاءً وَلَا صَيْفًا، فَالْأَظْهَرُ أَنَّهَا لَا تَصِحُّ. وَالثَّانِي: تَصِحُّ وَتَجِبُ. وَلَوِ انْهَدَمَتْ أَبْنِيَةُ الْقَرْيَةِ، أَوِ الْبَلَدِ، فَأَقَامَ أَهْلُهَا عَلَى الْعِمَارَةِ، لَزِمَهُمُ الْجُمُعَةُ فِيهَا، سَوَاءٌ كَانُوا فِي مَظَالٍّ، أَوْ غَيْرِهَا، لِأَنَّهُ مَحَلُّ الِاسْتِيطَانِ. وَلَا يُشْتَرَطُ إِقَامَتُهَا فِي مَسْجِدٍ، وَلَا فِي كُنٍّ، بَلْ يَجُوزُ فِي فَضَاءٍ مَعْدُودٍ مِنْ خِطَّةِ الْبَلَدِ، فَأَمَّا الْمَوْضِعُ الْخَارِجُ عَنِ الْبَلَدِ الَّذِي إِذَا انْتَهَى إِلَيْهِ الْخَارِجُ لِلسَّفَرِ قَصَرَ، فَلَا يَجُوزُ إِقَامَةُ الْجُمُعَةِ فِيهِ.
الفقه على المذاهب الأربعة (1/ 351)
هل تصح صلاة الجمعة في الفضاء؟ اتفق ثلاثة من الأئمة على جواز صحة الجمعة في الفضاء، وقال المالكية: لا تصح إلا في المسجد وقد ذكرنا بيان المذاهب تحت الخط (1) .
(1) المالكية قالوا: لا تصح الجمعة في البيوت ولا في الفضاء، بل لا بد أن تؤدي في الجامع. الحنابلة قالوا: تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريباً من البناء، ويعتبر القرب بحسب العرف فإن لم يكن قريباً فلا تصح الصلاة، وإذا صلى الإمام في الصحراء استخلف من يصلي بالضعاف. الشافعية قالوا: تصح الجمعة في الفضاء إذا كان قريباً من البناء، وحد القرب عندهم المكان

3. Hukum salat di ruas jalan tanpa sebab yang memperbolehkan adalah makruh. Illat kemakruhannya adalah mengurangi kekhusyu’an dan mengganggu pengguna jalan.

البيان في مذهب الإمام الشافعي, 2 / 113
وتكره الصلاة في قارعة الطريق؛ لحديث عمر – رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -، ولأنه لا يتمكن من الخشوع في الصلاة؛ لممر الناس فيها، ولأنها تداس بالنجاسات. فإن صلى في موضع منها، فإن تحقق طهارته، صحت صلاته، وإن تحقق نجاسته، لم تصح صلاته، وإن شك فيها، ففيه وجهان مضى ذكرهما في المياه.
الموسوعة الفقهية الكويتية, 27 / 113-114
اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الأْمَاكِنِ الَّتِي تُكْرَهُ الصَّلاَةُ فِيهَا، وَإِلَيْكَ تَفْصِيل أَقْوَالِهِمْ:
ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ وَالشَّافِعِيَّةُ إِلَى كَرَاهَةِ الصَّلاَةِ فِي الطَّرِيقِ، … قَال الْخَطِيبُ الشِّرْبِينِيُّ: قَارِعَةُ الطَّرِيقِ هِيَ أَعْلاَهُ، وَقِيل: صَدْرُهُ، وَقِيل: مَا بَرَزَ مِنْهُ، وَالْكُل مُتَقَارِبٌ، وَالْمُرَادُ هُنَا نَفْسُ الطَّرِيقِ، وَالْعِلَّةُ فِي النَّهْيِ عَنِ الصَّلاَةِ فِي قَارِعَةِ الطَّرِيقِ هِيَ لِشَغْلِهِ حَقَّ الْعَامَّةِ، وَمَنْعِهِمْ مِنَ الْمُرُورِ؛ وَلِشَغْل الْبَال عَنِ الْخُشُوعِ فَيَشْتَغِل بِالْخَلْقِ عَنِ الْحَقِّ.

Sebagaimana disebutkan sebelumnya, illat dari kemakruhan salat di jalan adalah mengganggu pengguna jalan dan mengurangi kekhusyuan, sedangkan dalam konteks tersebut illat itu tidak terpenuhi sebab jalan tersebut sudah dikondisikan sebagai tempat demonstrasi yang hal itu sudah dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Dalam formulasi fiqhiyyah dikenal kaidah:
الرضا بالشيء رضا بما يتولد منه واعتراف بصحته
“Kerelaan terhadap sesuatu adalah kerelaan terhadap segala yang ditimbulkannya dan pengakuan terhadap keabsahannya (Al-Asybah wa Nadhair As- Subuky). 

Ketika demonstrasi sebagai wujud menyatakan pendapat di muka umum sudah dianggap sah menurut peraturan perundang-undangan, maka segala konsekuensinya harus dianggap sah pula selama tidak melanggar aturan yang ada.

Dalam konteks inilah gangguan terhadap pengguna jalan tidaklah relevan bila dijadikan illat kemakruhan salat Jumat di tengah jalan saat demonstrasi, apalagi bila demonstrasinya dimulai sejak sebelum waktu dhuhur karena tempat tersebut memang diperuntukkan untuk warga yang ingin menyampaikan aspirasinya.
Hal ini juga sesuai dengan kaidah lain yang menyatakan:
الحكم يدور مع علته وجودا وعدما
“Hukum itu berlaku sesuai ada atau tidak adanya illatnya” (Ushul al-Sarakhsi)

Andai tetap dianggap sebagai hal yang mengganggu, maka hal tersebut tidak menyebabkan salatnya batal, hanya sekedar makruh dilakukan sebagaimana keterangan berikut:

الفِقْهُ الإسلاميُّ وأدلَّتُهُ, 2/152

الصلاة في قارعة الطريق، أي أعلاه أو أوسطه: مكروهة عند الحنفية والشافعية ؛ لأن الطريق ممر الناس، فلا يؤمن من المرور، ولا من النجاسة، إذ لا تخلو من الأرواث والأبوال، فينقطع الخشوع بممر الناس، فإن صلى فيه، صحت الصلاة؛ لأن المنع لترك الخشوع، أو لمنع الناس من الطريق، وذلك لا يوجب بطلان الصلاة، ولقوله صلّى الله عليه وسلم : «جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً:» وفي لفظ: «فحيثما أدركتك الصلاة، فصل، فإنه مسجد» وفي لفظ : «أينما أدركتك الصلاة فصل، فإنه مسجد» . وذكر الشافعية: أن الصلاة تكره في الأسواق والرحاب الخارجة عن المسجد.
وقال المالكية: تجوز الصلاة بلا كراهة في محجة الطريق والمزبلة والمقبرة والحمام والمجزرة، أي وسطها إن أمنت النجاسة. فإن لم تؤمن بأن كانت محققة أو مظنونة فهي باطلة، وإن كانت مشكوكة أعيدت على الأرجح في الوقت، إلا إذا صلى في الطريق لضيق المسجد وشك في الطهارة فلا إعادة عليه. ولكن تظل الكراهة إن صلى بطريق من يمر بين يديه.

Jember, 26 November 2016.

Tim LBM PCNU Jember